الهجرة والجريمة في أوروبا: كيف نميز بين المخاوف والحقائق؟

أصبحت العلاقة بين الهجرة والأمن العام من أبرز القضايا المطروحة في النقاش الأوروبي. ويستند جانب من هذا النقاش إلى حوادث عنف وسرقة ومضايقات تورط فيها أفراد من خلفيات مهاجرة، بينما يشدد جانب آخر على ضرورة عدم تعميم مسؤولية الأفراد على مجتمعات كاملة. لفهم القضية، يجب أولًا التمييز بين المهاجرين النظاميين، وطالبي اللجوء، والأشخاص الموجودين بصورة غير نظامية، والمواطنين الذين ينحدرون من أسر مهاجرة. فهذه الفئات ليست متطابقة قانونيًا أو اجتماعيًا، كما أن الإحصاءات لا تجمعها دائمًا بالطريقة نفسها. وتوفر يوروستات بيانات عن المشتبه بهم والمدانين بحسب الجنسية في عدد من الدول الأوروبية، لكن تفسيرها يحتاج إلى الحذر. فعدد المشتبه بهم لا يساوي عدد المدانين، كما أن مقارنة الأعداد المطلقة من دون مراعاة حجم كل فئة سكانية قد تؤدي إلى استنتاجات مضللة. وتؤثر أيضًا الفروق العمرية والجنس والظروف الاقتصادية وأنماط الإبلاغ عن الجرائم في تفسير النتائج. وفي دراسة أكاديمية نُشرت عام 2026 في مجلة International Journal of Law, Crime and Justice، تناول الباحثون العلاقة بين الهجرة والجريمة عبر 33 دولة أوروبية خلال الفترة من 2008 إلى 2023. وخلص تحليلهم الإحصائي إلى عدم وجود علاقة بنيوية عامة بين تدفقات الهجرة والجريمة على مستوى الدول. ولا يعني ذلك أن كل فرد لا يمكن أن يرتكب جريمة، بل يعني أن تعميم العلاقة على المجتمعات بأكملها لا تدعمه نتائج الدراسة. ومن الناحية العملية، يمكن للسياسات العامة أن تركز على تطبيق القانون بالتساوي، وتسريع الفصل في القضايا، وتحسين تعليم اللغة وفرص العمل، ومكافحة الاستغلال والتهميش، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بصرف النظر عن أصولهم. كما ينبغي نشر بيانات واضحة تساعد المواطنين على معرفة طبيعة المخاطر الفعلية في مناطقهم. الخلاصة: لا ينبغي تجاهل الجرائم التي يرتكبها أفراد مهاجرون، ولا تحميل جميع المهاجرين مسؤولية أفعالهم. فالأمن الفعال يعتمد على الأدلة والمساءلة والعدالة، لا على التعميمات. المصادر: - يوروستات، المشتبه بهم والجناة بحسب الجنسية: ec.europa.eu - الدراسة الأكاديمية: doi.org - المفوضية الأوروبية، الهجرة واللجوء: commission.europa.eu