الهوية الرقمية والذكاء الاصطناعي يثيران مخاوف جديدة.. هل يتجه العالم نحو مستقبل تختفي فيه الخصوصية؟

مع التوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، يواجه العالم سؤالًا مهمًا: هل تتحول التقنيات المصممة لتسهيل حياة الإنسان إلى أدوات تستطيع مراقبة تفاصيل حياته والتحكم في وصوله إلى الخدمات؟ لم تعد المخاوف المتعلقة بالخصوصية مقتصرة على الصين أو الدول التي تمتلك أنظمة مراقبة واسعة، بل أصبحت مطروحة أيضًا في المجتمعات الغربية، خصوصًا مع انتشار الهوية الرقمية، وأنظمة التحقق الإلكتروني، وتحليل البيانات، وتقنيات التعرف على الوجوه. فالهوية الرقمية يمكن أن تسهل إنجاز المعاملات الحكومية والمصرفية، وتقلل الحاجة إلى المستندات الورقية، لكنها تثير تساؤلات مهمة عندما تصبح مرتبطة بقواعد بيانات متعددة أو عندما يعتمد الوصول إلى الخدمات الأساسية على أنظمة تحقق مركزية. وتظهر المخاطر عندما تُجمع بيانات كثيرة عن الأفراد دون توضيح كافٍ لكيفية استخدامها، أو عندما تتخذ الخوارزميات قرارات مؤثرة دون تفسير مفهوم أو إمكانية حقيقية للاعتراض. ومن الأمثلة على ذلك استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر، والتحقق من الهوية، ورصد المحتوى الإلكتروني. فهذه التطبيقات قد تكون مفيدة في بعض المجالات، لكنها قد تؤدي إلى أخطاء أو تمييز غير مقصود إذا لم تخضع لاختبارات مستقلة ورقابة فعالة. ولا يعني ذلك أن الدول الغربية تستنسخ النظام الصيني بالكامل، أو أن جميع مشروعات الهوية الرقمية تهدف إلى مراقبة المواطنين. فهناك اختلافات كبيرة في التشريعات والمؤسسات وآليات حماية الحقوق بين الدول. لكن التجربة العالمية تؤكد أن امتلاك التكنولوجيا لا يكفي لضمان استخدامها بطريقة عادلة. لذلك، يحتاج أي نظام رقمي إلى ضمانات واضحة، تشمل تقليل البيانات التي يتم جمعها، وشفافية الخوارزميات، وحماية المعلومات الشخصية، وحق الأفراد في الاعتراض على القرارات الآلية. فالمستقبل الرقمي لا ينبغي أن يُقاس بمدى قدرة الحكومات والشركات على معرفة كل شيء عن الإنسان، بل بقدرتها على تقديم خدمات متطورة مع احترام حريته وخصوصيته. المصادر: - الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: pace.coe.int - مؤسسة فريدوم هاوس: freedomhouse.org - معهد أكسفورد للتكنولوجيا والعدالة: techandjustice.bsg.ox.ac.uk