تونس الدولة العربية التي لا تطاردها النزاعات الحدودية؟ قصة الاستقرار الجغرافي وسط ملفات عربية معقدة!

وسط عالم عربي مليء بالملفات الحدودية والنزاعات الإقليمية التي تعود جذورها إلى الاستعمار والاتفاقيات التاريخية، تبرز تونس باعتبارها واحدة من الدول العربية التي نجحت في تسوية معظم ملفات ترسيم حدودها مع جيرانها. فبينما ترتبط بعض الدول العربية بنزاعات إقليمية طويلة الأمد، تتمتع تونس بوضع جغرافي مختلف نسبياً، إذ لم يعد لديها نزاع إقليمي بارز مماثل للنزاعات المعروفة في المنطقة. لكن هذا الوضع لم يتحقق بالصدفة، بل كان نتيجة مسار طويل من الاتفاقيات والتفاهمات. فقد شهدت الحدود التونسية الجزائرية عمليات ترسيم وتحديد قانوني، وتضمنت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تسوية نهائية للمسائل الحدودية البرية. كما وقّعت الدولتان اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية، دخل الاتفاق النهائي لعام 2011 حيز التنفيذ في مارس 2017. أما مع ليبيا، فقد لجأت الدولتان إلى محكمة العدل الدولية لحسم الخلاف المتعلق بالجرف القاري، وصدر الحكم عام 1982، ثم وُقّع اتفاق لتنفيذه عام 1988. ومع إيطاليا، توجد أيضاً اتفاقية لترسيم الجرف القاري تعود إلى عام 1971. هذه المحطات تكشف جانباً مهماً من التجربة التونسية: إمكانية معالجة الملفات الجغرافية عبر القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية بدلاً من تركها تتحول إلى أزمات مستمرة. ومع ذلك، فإن القول إن تونس لا تملك أي خلاف حدودي أو بحري مهما كان نوعه يحتاج إلى تدقيق مستمر، لأن الملفات البحرية والسيادة على المناطق قد تحمل تفاصيل قانونية معقدة. الخلاصة: ليست المسألة أن تونس دولة بلا تاريخ حدودي، بل أنها نجحت في تسوية عدد كبير من الملفات التي ورثتها أو واجهتها، وهو ما يجعل تجربتها جديرة بالدراسة في المنطقة العربية. المصادر: 1. الأمم المتحدة – اتفاق الحدود البرية بين الجزائر وتونس: treaties.un.org 2. الأمم المتحدة – اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تونس والجزائر: treaties.un.org 3. محكمة العدل الدولية – قضية الجرف القاري بين تونس وليبيا: icj-cij.org