الهند وساناتان دارما: لماذا لا يجوز الحكم على الأديان من قوائم الجرائم؟

تثير بعض المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سؤالاً مهماً: لماذا لا تظهر الهند أو ديانة ساناتان دارما في قوائم تتحدث عن الدعارة وإدمان الكحول والقتل والعصابات الإجرامية والإرهاب؟ وهل يمكن استخدام هذه القوائم للرد على من يحملون ديناً معيناً مسؤولية مشكلات العالم؟ في البداية، يجب توضيح أن عدم ظهور اسم دولة أو ديانة في قائمة معينة لا يعني بالضرورة خلوها من المشكلات المرتبطة بالموضوع، وإنما قد يكون نتيجة اختيار عينة محددة من الدول أو اختلاف مصادر البيانات أو عدم اكتمال الإحصاءات. فعلى سبيل المثال، تُظهر بيانات جرائم القتل المنشورة لدى عالمنا في البيانات، والمستندة إلى إحصاءات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجود أعداد كبيرة من جرائم القتل المسجلة في الهند. وهذا يوضح أن غياب الهند عن قائمة متداولة لا يعني غياب الجريمة عنها. ومن جهة أخرى، فإن ساناتان دارما تقليد ديني وفلسفي يرتبط بالهندوسية، ولا يمكن تقييمه من خلال أفعال مجرمين أو عصابات أو جماعات متطرفة، تماماً كما لا يجوز تحميل أي دين آخر المسؤولية الجماعية عن جرائم بعض أتباعه. ومن المهم كذلك أن نميز بين نقد الأفكار والممارسات وبين الإساءة إلى أتباع الأديان. فالنقاش الموضوعي يحتاج إلى أدلة موثوقة ومعايير متساوية عند تقييم جميع المجتمعات. إن استخدام الإحصاءات بصورة انتقائية قد يحول الأرقام إلى وسيلة للتضليل بدلاً من أن تكون أداة لفهم الواقع. ولذلك ينبغي مراجعة المصادر والتواريخ وطرق القياس قبل مشاركة أي تصنيف عالمي. الخلاصة: احترام الأديان لا يتطلب إنكار الجرائم، ومحاسبة المجرمين لا تتطلب إدانة الأديان. فالعدالة الحقيقية تقوم على المسؤولية الفردية، والموضوعية في قراءة الإحصاءات، ورفض التعميم على الشعوب والمعتقدات. المصادر: - عالمنا في البيانات، إحصاءات جرائم القتل: ourworldindata.org - الأمم المتحدة، الدراسة العالمية عن القتل: unodc.org