مشروع "قانون سلام السودان" الذي طرحه النائب غريغوري ميكس وحاز توافقاً ديمقراطياً وجمهورياً، يمثل تحولاً كبيراً في مقاربة واشنطن للأزمة السودانية. أهم ما فيه تفويض الخارجية الأمريكية بدعم نشر قوة متعددة الجنسيات لحماية المدنيين، وتسهيل المساعدات، ومراقبة أي وقف لإطلاق النار. المشروع يضع رؤية سياسية شاملة: دعم عملية دبلوماسية جامعة تشمل النساء والشباب والمجتمعات المهمشة. محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 وحتى حرب 2023. فرض عقوبات على كل من يعرقل المساعدات أو يدعم أطراف الحرب بالسلاح. مهلة 120 يوماً لتحديد ما إذا كان أحد طرفي الصراع يستوفي شروط تصنيف إرهابي عالمي (SDGT). حظر بيع السلاح لأي دولة تدعم الجيش أو الدعم السريع. المشروع يعكس إدراكاً أمريكياً بأن السلام في السودان لن يتحقق دون حماية المدنيين، ومحاسبة الجناة، وإنهاء هيمنة المؤسسة العسكرية على الحكم.